به گزارش ایبنا، فرآیند پرداخت تسهیلات به کلیه کارکنان بانک مرکزی بر اساس قانون مصوب پولی و بانکی کشور دهه ۹۰ و با تاییدیه شورای پول و اعتبار؛ متشکل از دادستان کل کشور، وزیر اقتصاد یا نماینده آن، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا نماینده آن، دو نماینده مجلس، رئیس اتاق بازرگانی و چند عضو دیگر است.
طبق ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور، مدیران ارشد بانک مرکزی با محدودیتهایی در دریافت تسهیلات مواجه هستند. ازجمله این محدودیتها میتوان به ممنوعیت دریافت هر گونه اعتبار و تسهیلات از شبکه بانکی اشاره کرد. در واقع مدیران ارشد بانک مرکزی تنها میتوانند با شرایطی خاص از اعتبار صندوق رفاهی این نهاد تسهیلاتی در قالب وام های معیشتی استفاده نمایند.
در راستای حفظ جایگاه نظارتی بانک مرکزی حتی برگه ضمانت وام برای همکاران بانک مرکزی صادر نمی شود که رانت حاصله از جایگاه حاکمیتی بانک مرکزی ایجاد نشود.
همچنین براساس ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور، نرخ تسهیلات دریافتی مدیران و کلیه کارکنان بانک مرکزی بیش از ۱۰ درصد است.
از طرفی براساس آییننامه اداری کارکنان بانک مرکزی، پرداخت این تسهیلات به اعضای هیات عامل بانک مرکزی، مشروط به اخذ سه ضامن (از اعضای هیات عامل) و وثیقهگذاری اموال غیرمنقول شده است.
با توجه به تصویب قانون جدید بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی و اجرایی شدن آن از خردادماه سال ۱۴۰۳، با تصویب اعضای هیات عامل مجددا محدودیتهای دریافت تسهیلات مدیران ارشد بانک مرکزی تاکید شده و به رعایت مفاد ماده ۶۰ در خصوص تعارض منافع و هر گونه مراوده با اشخاص تحت نظارت نیز تاکید شده است.